أنس العمري -كود///

ميزانية 2023 لجماعة العيون منوضة صداع كبير. فبعدما دارت قربالة بالمجلس فدورة أكتوبر، انتقل الجدل المتصاعد بشأنها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت إلى موضوع لنقاش محتدم، عقب خرجة للمعارضة، والتي وقفت من خلالها على ملاحظات عديدة يقود التدقيق فيها، في نظرها، إلى الخروج باستنتاجات تعكس تبذيرا للمال العام وليس ترشيدا للنفقات، كما أوصت بذلك وزارة الداخلية في مراسلة لها وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والتي تعلق مضمونها بـ “التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار”.

ووجهت المعارضة انتقادات شديدة لمشروع الميزانية العامة للجماعة، وذلك بعدما استعرضت عبر عدة أبواب ما يفيد بأنه يعتريها الكثير من العيوب.

ومن ضمنها، وفق ما جاء في الخرجة على لسان البامي برار محمد سالم نشر عبر (فيسبوك)، في شريط فيديو نشر على صفحته بـ (فيسبوك)، ما تعلق بنفقات التسيير.

فبعدما أكد رفض فريق المعارضة للميزانية لأنها لا تحترم مبدأ أساسي وهو وحدة الميزانية، متسائلا، في الآن نفسه، عن معنى تقديم مستندات التسيير فقط دون الحديث عن ميزانية التجهيز، جبد نقطة النفقات كاستدلال على أحد أوجه غياب “الترشيد” عن هذه الميزانية.

ووقف، في هذا الصدد، على المبلغ المرصود للنفقات. إذ أشار إلى أن الجماعة تريد رفعه إلى 284 مليون و156 ألف و289 درهم في ميزانية 2023، بعدما حدد في 274 مليون و156 ألف و289 درهما في 2022، ليعلق على هذا الرقم بالقول: “السؤال المطروح هنا هو أين يتجلى ترشيد النفقات في إعداد ميزانية جماعة العيون ل 2023؟”.

عضو فريق المعارضة بالمجلس فهاد الإطار أثار نقطة أخرى ينطبق عليها نفس التساؤل، وهي المتعلقة بالتحف. ففي حديثه، استغرب، في ظل هذه الظرفية، كيفية زيادة المبلغ المالي المخصص للتحف من 200 ألف درهم إلى 470 ألف درهم، قبل أن يفتح باب التعويض عن الأشغال الشاقة، والذي قال بأنه “في حالة تقسيم 3 ملايين درهم و100 ألف درهم المخصص له لمن تتوفر فيه شروط الاستفادة، فلن يكون أمامنا سوى التصفيق للمجلس”.

أما فيما يخص باب صيانة والمحافظة على البنيات الإدارية، فكان مجددا أمام طرح تساؤل جديد وهو “واش هاد البنيات مبغاتش توفى الصيانة ديالها؟”، وذلك بعدما كشف أن المبلغ المرصود لها غادي يرتفع من مليون و300 ألف درهم رفعت في ميزانية 2022 إلى 3 ملايين درهم في 2023″، مضيفا، في هذا الصدد، “ألا يقتضي في عز الأزمة نزيرو السمطة ومنبقاوش نخسرو هاد المبالغ الخيالية”.

واستغرب أيضا، فهاد الظروف، الاستمرار في جعل المبلغ المخصص للوازم المكتبة وأوراق المطبوعات في 3 ملايين درهم كل عام، وهو التوجه الذي طرح بشأنه الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص الوقود والمحروقات، إذ اعتبر أن إبقاء المبلغ المرصود له فيكس في 5 ملايين درهم، وتخصص مليون درهم لقطع الغيار و3 ملايين درهم و500 ألف لشراء الزفت، لا يعكس أيا من أوجه توجه العمل على ترشيد النفقات.

محمد سالم تطرق كذلك لمقتضى وصفه بـ “الخطير”، والذي يهم مصالح الشؤون الاجتماعي، مؤكدا أن “2 ملايين و700 ألف درهم المرصودة في هذا الباب كإعانة لمؤسسات خيرية عمومية، خاصها توصل لمستحقيها، وذلك بأن يجري اختيارهم بطريقة تتسم الوضوح”.

وأضاف، فهاد الجانب، “مادا بينا هاد الإعانات تصرف في مكانها الصحيح”، داعيا، في الوقت نفسه، إلى “الكشف عن أسماء الجمعيات لي كتستافد من المساعدات والدعم لي واصلة قيمة المبلغ المالي المرصود ليه 500 ألف درهم.. وأيضا تحديد الكيفية التي يجري بها اختيارها، ويتعطى عليها تقرير مفصل”.

ودائما فإطار استعراضه للملاحظات المسجلة على الميزانية، فتح محمد سالم نقطة “الهبات والمعونات لصالح المحتاجين”، مشددا على ضرورة كشف المعايير المحددة للاستفادة من 12 مليون و544 ألف و556 درهم المخصصة في هذا الباب وطريقة ذلك، قبل أن يعرج على نقاط أخرى محددة ليها مبالغ مهمة تحتاج إلى تقديم توضيحات بشأن كيفية وطريقة صرفها.

شي رقم شي حاجة قوية