عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في الملف الذي توبع فيه خالد لفضيلي الرئيس السابق للجماعة القروية “سبت لوداية”، ورئيس جماعة “الخير والتيسير” عادل راشد، على خلفية تورطهما في فضائح النقل المدرسي بمولاي يعقوب.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، معاقبة رئيس الجمعية المذكورة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، فيما برأت الرئيس السابق للجماعة المذكورة من جميع التهم المنسوبة إليه، مع الإشارة أن هذا الأخير يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تحكم الحكم على المتهم راشد الذي يشغل نائب رئيس الجماعة بأداء تعويض إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الجماعة القروية “سبت لوداية” التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المعنيين بالأمر من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة”، وذلك على خلفية الاختلالات الخطيرة التي عرفها النقل المدرسي بإقليم مولاي يعقوب، قبل إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما في ملف عدد (67/2623/2024).

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم المدان أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.