كود – طنجة//

عبّرت 35 مستشارة بجماعة طنجة، يمثلن سبعة فرق سياسية، عن تضامنهن مع زميلتهن سلوى الدمناتي، المستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب تعرضها لما وصفنه بـ”الإهانة وسوء المعاملة”، من طرف عضو بديوان رئيس الجماعة مكلف بالتواصل، وفق ما ورد في بيان رسمي يحمل توقيعهن.

البيان، الصادر عن 35 مستشارة جماعية، أدان بشدة هذا التصرف، معتبرًا أنه لا يسيء فقط للمستشارة المعنية، بل “يمس كرامة جميع المستشارات السياسيات، ويضرب صورة المرأة المغربية المنتخبة”، حسب تعبير الموقعات.

وأكدت المستشارات أن الأسلوب الذي صدر عن عضو الديوان “ينقص من قيمة المرأة السياسية ويقزّم العمل الجماعي، ويتنافى مع القيم الأخلاقية والمؤسساتية التي تضمن الاحترام المتبادل داخل المجالس المنتخبة”.

البيان شدد على أن ما حدث “لا يدخل في إطار الخلاف السياسي المشروع، بل يمثل سلوكًا شخصيًا مرفوضًا يتطلب المحاسبة، ويخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”، مع الإشارة إلى أن العضو المعني لا يملك أي اختصاص رقابي أو تمثيلي يسمح له بالتطاول على عضوات المجلس.

كما استند البيان إلى المذكرة الوزارية عدد 7950 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 24 يونيو 2016، التي تؤطر مهام مستشاري الدواوين، وتشدد على ضرورة التحلي بالشفافية والحياد والاحترام داخل المؤسسات المنتخبة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكّرت المستشارات بالفصل 19 من الدستور المغربي، الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرات أن ما وقع يمثل خرقًا مباشرًا لهذا المبدأ الدستوري.

وفي ختام البيان، طالبت الموقعات وزارة الداخلية والسلطات الوصية والنيابة العامة بـفتح تحقيق إداري وقانوني في النازلة، مع تفعيل الإجراءات اللازمة لضمان كرامة المنتخبين والمنتخبات، وصون صورة المؤسسات التمثيلية من أي انزلاقات أو تجاوزات.

الموقعات يمثلن سبعة فرق سياسية بمجلس جماعة طنجة: حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد الدستوري، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية.