عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن مقاطعة سايس بمدينة فاس، قدمت لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، جميع الوثائق التي تم الاعتماد عليها من أجل من رخص السكن التي كانت توقعها سارة خضار النائبة الأولى لرئيس المقاطعة المذكورة، والتي تم منحها خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت مصادرنا أن عناصر الفرقة توصلت بالوثائق، قبل أن تقوم بالمعاينات التقنية والميدانية اللازمة من أجل التثبت من مدى مطابقة التصميم الهندسي للبنايات التي تم تشييدها ومنح رخص سكن خاص بها. وأشارت المصادر إلى أن الوكالة الحضرية بفاس وضعت رهن إشارة الفرقة خبير تابع للوكالة للقيام ببعض المعاينات الضرورية.

وقالت المصادر أن عناصر الفرقة انتقلت إلى تجزئة المنزه بطريق سيدي حرازم لتعميق البحث في الشق المتعلق بالتعمير، والتأكد من مدى مطابقة التصاميم المرخصة من طرف سارة خضار للبنايات المتواجدة على أرض الواقع.

ورصدت عناصر الفرقة، حسب المصادر ذاتها، رفقة خبير طوبوغرافي مجموعة من البنايات غير مطابقة للتصاميم المرخصة، وتم تسجيل عدد كبير من المخلفات.

وتتمثل هذه المخالفات، التي تجاوز عددها 26 مخالفة، في زيادة طوابق وإحداث قبو بها، بالإضافة إلى الزيادة في علو الطابق الأرضي ووجود بناء بالأسطح، وغيرها من المخالفات.

وفي سياق آخر، لم تدلي المعنية بالأمر بأي تفسير مقنع لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الآجال التي فاقت 15 يوما عندما تمت مواجهتها بالأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة، والتي تم التوصل من خلالها من مقاطعة سايس بجدول يتضمن مجموعة من الأشخاص، تم التماطل من طرفها من أجل إمضائها على رخص السكنى الخاصة بهم.

ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تعليمات إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، بخصوص المخالفات الكثيرة التي تم الوقوف عليها خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضية سارة خضار التي تم إيداعها من طرف قاضي التحقيق جناح النساء بالسجن المحلي بوركايز.

وأكدت التعليمات الهاتفية، حسب مصادرنا، على ضرورة الاستماع إلى جميع المستفيدين من رخص السكن غير القانونية بالرغم من ارتكابهم لمخالفات لتعمير، من بينهم رجال أعمال معروفين بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها لـ”كود” أن الوكيل العام للملك دعا إلى الاستماع إلى الاستماع أيضا إلى جميع المتدخلين، بما فيهم ممثلي السلطة المحلية، والمهندسين الذين قاموا بإصدار شواهد المطابقة، بالرغم من عدم مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة.