عمـر المزيـن – كود//

تنطلق أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.

وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق فالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية “البرنامج الاستعجال”، الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام المحكمة.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر عدم متابعة أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بموظف سابق بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس تقاعد سنة 2013، كما تقرر عدم متابعة المدير السابق لمولاي يعقوب سبب وفاته، حيث تقرر إرجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه لمن له الحق فيها.

وينتظر أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية تأخير أول جلسة من محاكمة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين للأكاديمية، من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وكذا استدعاء جميع الأطراف في القضية.