عمر المزين – كود///

بعد الحكم عليهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية، علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ينتظر أن تعقد بتاريخ 26 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بفضائح “البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قضت ببراءة جميع المسؤولين المتهمين في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، على صعيد أكاديمية جهة فاس بولمان سابقا.

وقضت المحكمة ببراءة 20 مسؤولا وموظفا ومقاولين توبعوا من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، من بينهم مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان “سابقا”، بالإضافة إلى مندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية، ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية التي أشرفت على تسلم عتاد تربوي كان موضوع صفقات عرفت عدة اختلالات.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس قد انتصبت طرفا مدنيا في القضية، والتمست من المحكمة الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر الذي لحق بها بتعويض قدره مليون درهم، وبإرجاع المبالغ المالية المختلسة، والتي قدرتها هذه الأخيرة بمبلغ يفوق 637 مليون سنتيم.

وتفجرت هذه القضية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد عدد من الخروقات شابت صفقات توريد معدات تقنية بالأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة فاس بولمان “سابقا”.

ويتعلق الأمر بـ10 صفقات خاصة باقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي، أبرمت من طرف الأكاديمية الجهوية مع شركتين، كما تمت الإشارة بالتقرير كذلك إلى كون الوسائل التربوية والمختبرات المتنقلة المقتناة غير صالحة للتدريس، وغير مطابقة لمعايير الجودة المدرجة بدفتر التحملات الخاص بالصفقات المبرمة.