عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عدد الأشخاص الذين يتم حاليا البحث معهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله، ارتفع اليوم الخميس، إلى 23 شخصا.

ووفق ما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي يشرف بنفسه مجريات الأبحاث التمهيدية أمر بوضع 18 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بينما سيتم تقديم الباقي في حالة سراح.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعنيين بالأمر، من بينهم أربعة موظفين عموميين.

وتشير المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.