عمـر المزيـن – كود//

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ صباح اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المرافعات في الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة “بن صميم” بإقليم إفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من المتهمين.

ويتابع الرئيس عاشور لحسيني من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية المشاركة في التزوير في محررات عرفية أخذ أو تلقي فائدة”، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل التزوير في محررات عرفية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد كلف عناصر المركز القضائي للدرك بأزرو بالبحث مع الرئيس وباقي المتهمين معه، حيث تم الاستماع في المرحلة الأولى من البحث التمهيدي إلى عضو في الجماعة المذكورة باعتباره طرفا مشتكيا الذي قدم وثائق معززة للاتهامات التي وجهها.

كما تم البحث مع رئيس جماعة بن صميم بخصوص الخروقات المحددة في الشكاية، حيث طالبه المحققون بالإدلاء بالوثائق التي تثبت إنجاز المشاريع والسندات والصفقات التي جاءت في الشكاية.

كما جرى الاستماع إلى أعضاء لجنة فتح الأظرفة بخصوص طريقة اختيار المستفيدين من السندات والصفقات وأسباب استبعاد شركات نالت الصفقة وفق العرض المقدم.

عناصر الدرك الملكي قامت أيضا تحت إشراف النيابة العامة بإجراء المعاينات اللازمة للتأكد من إنجاز المشاريع موضوع السندات والصفقات المحددة بالتقرير والشكاية، مع الاطلاع على السجلات الممسوكة بالجماعة والحصول على وثائق السندات والصفقات.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهمين بعد استنطاقهم تفصيليا بناء على ملتمس تقدم به لوكيل العام للملك حول تورط المعنيين بالأمر في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.