كود الرباط//

أسبوع راس العام وتزامنا مع احتفالات الكريسماس والاستعداد للبوناني 2025، عرف المغرب جوج أحداث مهمة وكبيرة غادي توضح وترسم مستقبل الدولة والنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبلادنا.

الحدث الأول البارز، هو جلسة عمل حول تعديلات مدونة الأسرة اللي ترأسها سيدنا، الاثنين الفايت بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وللي حضر فيها رئيس الحكومة، وعرفت عروض قدمها وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وكذلك ملخص حول عمل لجنة مراجعة المدونة.

فهاد الحدث البارز، لي طلع الجوك سياسيا هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للي كان مهدد بمغادرة سفينة الحكومة وكانت أيامه معدودة، خصوصا بعدما انقلبت عليه بنت الباشا بتحالف “غريب” مع تيار كازا بقيادة صلاح الدين أبو الغالي وتيار مراكش.

وهبي للي كان مهدد يخرج من الحكومة بعدما حيدوه من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، واخا قال لمقربين منو بلي صافي غادي يمشي فحالو خصوصا وأن بنت الباشا مكانتش باغاه يبقا، رجع بقوة بعدما تمسك به رئيس الحكومة فالتعديل الحكومي الأخير.

وهبي بقا وأبو الغالي طار، ولعنة المتابعات القضائية في حق أنصار بنت الباشا مستمرة، وفضايح صفقات القيادي المدلل المهدي بنسعيد كانت شوهة لهاد الحكومة وباقي العاطي يعطي مع وجود تسريبات جديدة (قضية نتفلكس وكذلك كيفاش فيلم مشهور مبقاش تصور فالمغرب).

للي طلع ليه الجوك سياسيا فحزب البام، هو وهبي، رجع بقوة للمكتب السياسي وقدم عرض في أخير اجتماع لي دار.

طبعا مضامين التعديلات الجديدة فالمدونة مهمة بزاف وغادي تفك مشاكل أسرية وقضائية واجتماعية كبيرة.

الحدث الثاني، هو مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اللي كان مشاورات كبيرة ومفاوضات بين النقابات والباطرونا والحكومة، كان فيه درس مهم في التوافق والانسجام بين المؤسسة التشريعية وبين روح التوافق الوطني مع احترام مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.

منهجية الحوار حول مشروع قانون الإضراب، كان واقف عليها رئيس الحكومة شخصيا للي دعم بقوة وزير الشغل يونس السكوري بحسو، الأخير أبان عن قدرات تواصلية مهمة في تدبير الخلافات.

السكوري في جلسة ماراثونية في لجنة العدل والتشريع، قنع الاغلبية والمعارضة بأسلوبه، انتصر لقيم حقوقية وحيد مواد من مشروع القانون كانت مسيئة لمسارنا الديمقراطي. انتصر للحقوق والحريات اكثر.

وتمكن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما صادق عليه مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية ماراثونية استمرت لأكثر من 10 ساعات، حيث حصل مشروع القانون على موافقة 124 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا.

وخلال هم الجلسة، تم دراسة والتصويت على أكثر من 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. وأوضح الوزير السكوري في كلمته أن المصادقة على هذا المشروع تمثل ’’مسؤولية تاريخية‘‘ لتعزيز المسار الحقوقي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية هامة، تتطلب مناقشة جادة ومراعاة المصالح العليا للمملكة بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأضاف السكوري أن الحكومة تسعى جاهدة إلى احترام المسار الحقوقي الذي سلكته المملكة وفقا للدستور، مشيرا إلى التوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 9 أكتوبر 2015، التي أكدت على أهمية تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

السكوري ووهبي جوج وزراء بانو على كفاءة كبيرة، خدمو بزاف، هادو هزو الضرابو لحزب البام، فالمقابل بنت الباشا غارقا فالفضايح وفشلت في تنزيل برنامج الدعم المباشر ديال السكن، أما بنسعيد كولشي على صفقات لي دوز لمقربين منو ومنهم طبعا مستشار ديالو السابق وبلا ما نهضرو على فضايح المستشارين ديالو وتصرفاتهم الصبيانية.