عمر المزين – كود//

أكد فريق التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة، على أنه أسهم، بكل جدية ومسؤولية، في مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، داخل اللجان الدائمة، وفي الجلسات العامة، سواء من خلال الترافع السياسي، أو من خلال تقديم عشرات التعديلات سعياً منه نحو تجويد هذا المشروع.

وأكد فريق “البي بي إس”، في بلاغ له، أن “الحكومة، كعادتها على مدى أربع سنوات، لجأت إلى الاعتماد فقط على الأغلبية العددية، بعيداً عن أي مقاربة سياسية، ورفضت بصورةٍ ممنهجة كل التعديلات، بما فيها التعديل المتعلق بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم والربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل”

ويرى الفريق أن مشروع قانون مالية 2026، الذي جاءت به الحكومة، ومررته بأغلبيتها العددية، على الرغم من بِضعِ إيجابياته، من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي، إلا أنـه جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنواتٍ، وأدت إلى فشلٍ متعدد الأوجه، من بين تجلياته العجزُ عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي”.

كما أكد أن مشروع قانون مالية 2026 جاء مخيب للآمال، ويَفتقدُ إلى ما أسماه بـ”الجرأة السياسية” في إبداع الحلول، وإلى النفس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي، ولا يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين، ولانتظارات المقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح، كما لا تعكس تدابيره، بالشكل اللازم، التوجهاتِ العامة المعلنة.

وكشف فريق التقدم والاشتراكية أنه صوت برفض هذا المشروع، مع تأكيده على مواصلة نضاله المؤسساتي المسؤول، لإبراز البديل الديمقراطي التقدمي.