عمـر المزيـن – كود///

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، في محاكمة مسؤولين كبار بالجماعة الحضرية لمكناس، يتابعون من أجل “اختلاس و تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها”.

وجاء تعيين أول جلسة لمحاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، بعد الحكم عليهم في المرحلة الابتدائية، حيث تمت معاقبة المدير العام للمصالح بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.

كما حكم على المتهم نفسه محمد نجيب، الذي توبع في حالة سراح، بأداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم بعد اتهامه بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد برأت مديرة مصلحة الوعاء العقاري من ما نسب إليها من تهم، شأنها شأن مقاول مستشار جماعي سابق، فيما أدين مسؤولين جماعيين آخرين، توبعا في حالة اعتقال، بنفس العقوبة التي أدين بها المدير العام للمصالح بجماعة العاصمة الإسماعلية.

وقرر المحكمة في قرارها الابتدائي أداء المدير العام للمصالح ومديرا مصلحتين بنفس الجماعة مبلغ 350 مليون سنتيم كتعويض لفائدة الجماعة الحضرية باعتبارها طرفا مدنيا في الملف، وكانت وراء تفجيره في عهد الرئيس السابق للمجلس عبد الله بووانو.