الرئيسية > آش واقع > فتوى “قتل المرتد”.. ها قصة تراجع الدولة المغربية على الفتوى رغم إجماع المذاهب الأربعة‎
08/08/2019 11:30 آش واقع

فتوى “قتل المرتد”.. ها قصة تراجع الدولة المغربية على الفتوى رغم إجماع المذاهب الأربعة‎

فتوى “قتل المرتد”.. ها قصة تراجع الدولة المغربية على الفتوى رغم إجماع المذاهب الأربعة‎

كود الرباط//

في سنة 2012 أصدر المجلس الأعلى العلمي فتوى غريبة، تناقلتها صحف دولية ووطنية، تتعلق بـ”قضية قتل المرتد عن الاسلام”، بحيث أن المجلس اعتبر بأن  “من غير دينه في المغرب وتحول من الإسلام إلى معتقد آخر ستكون عقوبته القتل”، وفق ما تناولته صحف دولية.

حكاية الفتوى بدات بواحد الطلب اللي تقدمت به “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” إلى المجلس العلمي كاطلب استشارة حول “حكم المرتد” و “حرية المعتقد”، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لتطبيق توصيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي وقع عليه المغرب وينص على حرية المعتقد.

وديك الساعة جاوبهم المجلس الأعلى العلمي بالقول :”أنه بالنسبة “للمسلمين فإن شرع الإسلام ينظر إلى حرية المعتقد بنظر آخر، ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتدينه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال”.

وأضافت الفتوى محددة عقاب من يخرج عن دين آبائه وأجداده “ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، وتترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه”.

قصة التراجع عن الفتوى

وفي سنة 2017 تناقلت وسائل إعلام وطنية ودولية خبرا يتحدث عن تراجع المجلس العلمي الأعلى في المغرب عن الفتوى التي كان قد أصدرها سنة 2012 والتي تتحدث عن أن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل.

وبحسب ذات المصادر فقد تراجع المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر أعلى مؤسسة دينية مغربية مكلفة بالإفتاء، يترأسها الملك محمد السادس، من خلال وثيقة أصدرها مؤخرا تحت عنوان “سبيل العلماء” ونشرها موقع “إسلام مغربي”.

وتتحدث الوثيقة عن أن المجلس العلمي الأعلى أعطى مفهوما سياسيا للردة من خلال ربطها بـ”الخيانة العظمى”، موضحة أن المقصود بقتل المرتد “هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية”.

واعتبرت الوثيقة أن ترك جماعة المسلمين لم يكن في زمن الرسول “إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم، وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية، وليست فكرية”. وأسهبت الوثيقة في الحديث عن حكم المرتد عن دينه بالقول إن القرآن الكريم تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاء أخروي.

واستندت الوثيقة في قولها بعدم قتل المرتد عن دينه إلى معاهدة صلح الحديبية، التي كان من بنودها أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوهه”.

وكانت “فتوى قتل المرتد” قد أثارت جدلا واسعا في المغرب سنة 2013، بين مؤيد ومعارض يحذر من “العودة الى القرون الوسطى”.

وفي هذا الصدد قال رشيد ايلال، المفكر والباحث في التاريخ الاسلامي، في تصريح لـ”كود”، :”أجمعت المذاهب الأربعة على قتل المرتد في حين لا يوجد نص قرآني يدعو الى ذلك”. مؤكدا أن “قتل المرتد يخالف حرية المعتقد وما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

موضوعات أخرى

25/08/2019 12:00

سكوب. ملايرية كيترزاو فماگانات غاليات بزاف. 27 شكاية فباريس و47 فميلانو واخر كريساج تعرضو ليه عيالات فماربيا ورجل اعمال فميلانو داو ليهم ساعات ثمنها ما بين 15 مليون و100 مليون والشفارة غالبيتهم مغاربة