عمر المزين – كود///

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض ليبلغ 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2025، أي بتحسن بنحو 0,3 نقطة مئوية بالمقارنة مع سنة 2024.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في رد لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، أن مستوى مديونية الخزينة سيظل شبه مستقر نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في حدود حوالي 67 في المائة نهاية سنة 2025، على أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط برسم الفترة 2026-2028 ومستوى المديونية أقل من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2027 حسب آخر التوقعات المحينة.

كما أكدت على أن التحكم في عجز الميزانية ليس غاية في حد ذاتها، بل هو رافعة لتحقيق التوازن الماكرو-اقتصادي الضامن للاستمرارية في تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية، والتي في مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتحفيز الاستثمار الخاص لخلق المزيد من فرص الشغل.