عمـر المزيـن – كود///

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تصريحات لـ”كود”، أن السلطات العمومية بذلت جهودا كبيرة من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ومن أجل الرفع من فعاليتها من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية وبتنسيق وطني محكم.

أبرزت الوزيرة العلوي أنه تم في هذا الإطار اعتماد القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لبعض أحكام القانون الجنائي وللقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والذي جاء بالعديد من المستجدات لمعالجة أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل المعتمد في أبريل 2019.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في ذات التصريحات، أنه مباشرة بعد اعتماد القانون المذكور في يونيو 2021، انكبت الحكومة على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية ذات الصلة.