أنس العمري -كود///

فبيانها الثاني لي دارتو على أحداث الفنيدق، حملت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية ما وقع في المدينة على إثر إحباط محاولة الحريك الجماعية لي حركتها حملة رقمية فمواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات بالإدارة الترابية والحكومة.

وتصدر قائمة الجمعية عامل عمالة المضيق – الفنيدق، الذي حملته المسؤولية بشكل مباشر في ما حدث، ومن خلاله والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومن خلالهما وزير الداخلية، وذلك بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

واعتبرت أن “رئيس الحكومة مسؤول على تهميش الفنيدق تنمويا “عبر عدة وزارات تقع تحت تدبيره لمدة خمس سنوات خلت”، مضيفة أنه “ورث الأمر من الحكومات السابقة، حيث تتحمل كل التبعات الدولة المغربية”.

وحدد البيان، الذي توصلت “كود” بنسخة منه، الأحداث المادية التي وقعت يومي 15 و16 شتنبر الجاري في “الضرب والجرح غير المبرر، والتعذيب النفسي والمادي من خلال توثيق ذلك عبر صور فوتوغرافية التقطت سرا من طرف من كانوا قريبين من الحدث”، والذين أشارت إلى أنهم “قد يكونوا أشخاصا نظاميين بغية فضح ذلك”.

ويظهر في صور، وفق المصدر ذاته، “شبانا قاصرين أو حديثي الرشد مصطفين وجالسين القرفصاء مولين وجوههم لحائط بانحاء لرؤوسهم وواضعين أيديهم على الحائط”، بينما في أخرى “يضعونها على رؤوسهم وهم عراة بعد تجريدهم من ملابسهم وهواتفهم، وضربهم على ظهورهم إلى درجة بروز رضوض وخطوط حمراء تبين الضرب العنيف بأحزمة قوية غليظة”.

وأفادت الجمعية أن هذه الأحداث، التي وثق منها ظهور عمال الإنعاش الوطني وهم يجمعون الهواتف المحمولة، “صحيحة من خلال صحة الصور والفيديوهات المتداولة، خاصة التي يظهر فيها رجل سلطة مع رجال القوات المساعدة، وهو الباشا الجديد”.

وأكدت الجمعية أن “حضور عامل المضيق شخصيا وتوجيه تعليمات في عين المكان للقوات المساعدة ورجال السلطة وعمال الإنعاش الوطني، وارتكابه أفعال إجرامية أخرى غير إعطاء التعليمات الخاطئة الخارقة لحقوق الإنسان، تجعل منه شخصا مسؤولا مباشرا عن هذه الخروقات”، مثيرة، في هذا الصدد، إجراءات أخرى سابقة اتخذها، والتي وصفتها بـ “المريبة”.

وسطرت هاد الإجراءات في إيقاف “الباشا السابق عن العمل يوم نزل الضباب بكثافة بالفنيدق، يوم 28 غشت الماضي، عندما تم تنفيذ المحاولة الأولى للهجرة الجماعية وتمكن العديد من الوصول إلى سبتة المحتلة”، و”إحالته اختصاصاته لرئيس الدائرة الأولى”، مضيفة بأنه أربك باتخاذه هذه الخطوة “عمل السلطة المحلية التي اعتادت التعامل مع السكان”.

وعزت إقدامه على ذلك “للخلاف الشديد الذي أصبح له مع الباشا السابق في تنفيذ التعليمات”.