عمـر المزيـن – كود///

في اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف كل سنة 10 أكتوبر الجاري، سجلت منظمة المرأة الاستقلالية ما أسمته بـ”التراكم” التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة.

المنظمة المذكورة ثمنت المبادرات المتواصلة لمكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام وتلك المتخصصة في مجال حقوق النساء بشكل خاص، وتسجل الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مستوى الترافع والتوعية ودعم المبادرات الحكومية.

كما اعتبرت أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة ارتباطا بالنقاش حول مدونة الأسرة الذي له علاقة بالمجتمع ككل، داعية الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة للنقاش الهادئ حول مدونة الأسرة، مع الحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال.

وشددت على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي لا زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام، مع إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.