عمر المزين – كود///

كتخلد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الدولي للديمقراطية اللي كيصادف 15 شتنبر من كل عام، فظرفية دولية تتسم بتحديات جسيمة تواجه المسارات الديمقراطية عبر العالم.

هاد اليوم، حسب بلاغ للعصبة، توصلت به “كود”، كيجي فالوقت اللي المغرب كيشهد نقاش عمومي محتدم حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية وآليات تجويدها، خصوصًا من خلال إصلاح المنظومة الانتخابية، كما تبرز المعطيات الواقعية الحاجة إلى استمرار توسيع فضاءات الحريات وضمان استقلالية القضاء والارتقاء بأدوار المجتمع المدني.

ووجه العصبة مذكرة أولية، إلى وزير الداخلية، عبربت من خلالها عن قناعتنا الراسخة بأن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأكدت مذكرة العصبة أن ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يستلزم معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي.