أنس العمري -كود///

كتواصل اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية سلسلة لقاءاتها مع المركزيات النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، بعقد جلسة جديدة، اليوم الأربعاء، وسط تسجيل تقدم فالمفاوضات بخصوص عدد من النقاط المطروحة على طاولة النقاش.

وكتضمن أجندة لقاء اليوم تدارس ما تبقى من مواد النظام الأساسي، ونقاط أخرى ما زال ما تبلور توافق بشأن إدخال تعديلات عليها.

وحسب ما تسرب من معطيات على هاد الجلسة، يفيد مصدر نقابي أن الحوار غادي مزيان وسجل تقدم في ما يخص عدد من الملفات الفئوية.

ويأتي قطع حوار الحكومة مع نقابات أشواط مهمة كتزيد تقوي الأرضية لي توفرت هاد الأسابيع بهدف تعجيل عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية واستئناف الحياة التعليمية بوتيرتها الطبيعية، في وقت باقة راكبة التنسيقيات موجة التصعيد وتمديد زمن الهدر المدرسي، وهو لي مشعل عليها موجة غضب كبيرة من كل الأسر.

وتجري التحضيرات وسط التنسيق الوطني للقطاع لتنظيم مسيرات جهوية وإقليمية ومسيرة وطنية، غدا الخميس، وذلك بعد جولة إضراب جديدة تمتد لأربعة أيام، والتي انطلقت أمس الثلاثاء.

وتستمر الاحتجاجات في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 سوى أقل من شهر واحد فقط.

وتوصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر مع الحكومة، فبداية الأسبوع، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى.

وجا هادشي على إثر اجتماعين عقدتهما اللجنة الوزارية يومي 14 و18 دجنبر الجاري، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي.

وحسب محضر الاجتماع فإن الجانبين اتفقا على سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.