الرئيسية > آش واقع > فالذكرى الرابعة ديال تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عبد النباوي: هادي بداية ديال عهد جديد ف تدبير استقلال السلطة القضائية – تصاور
06/04/2021 13:50 آش واقع

فالذكرى الرابعة ديال تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عبد النباوي: هادي بداية ديال عهد جديد ف تدبير استقلال السلطة القضائية – تصاور

فالذكرى الرابعة ديال تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عبد النباوي: هادي بداية ديال عهد جديد ف تدبير استقلال السلطة القضائية – تصاور

عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

خلد اليوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذكرى الرابعة لتأسيسه.

وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، محمد عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا التأسيس يعتبر بداية عهد جديد في تدبير استقلال السلطة القضائية.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي إلى أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي اعتبرها عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص.

وبحسب المسؤول ذاته، فإنه رغم أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، فإن تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية (17 يونيو 2019) من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالهيأة من جهة ثانية (غياب رئاسة النيابة العامة)، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة، قد أدى إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها وتسبب في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية.

واعتبر بأن هذا الوضع كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية.

وذكر بأن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد اقتنعت، بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه، بتنسيق وتعاون وثيق مع وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية.

ويرمي التعديل إلى إدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، ومعالجة تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.

وقال إن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية. وأوضح، في السياق ذاته، بأن مفهوم الإدارة القضائية يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد بأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.

موضوعات أخرى

19/04/2021 14:50

بروكَرام الحكومة هاد السيمانة.. وزير الصحة غادي يقدم عرض على إصلاح المنظومة وها المراسيم الاجتماعية اللي غاتكون فهاد المجلس

19/04/2021 14:30

أخنوش كلاشا وهبي: كاين اللي كيزرع العمل وكاين اللي كيزرع الهضرة وميمكنش شي واحد يقدر يوقف هاد المشاريع اللي غنبقاو خدامين عليهم تال آخر لحظة من عمر هذه الحكومة

19/04/2021 13:50

واش القضية فيها الدعم للمستخدمين ديال القهاوي والريسطورات؟.. مولاي حفيظ العلمي: درت اتصالات مع وزارة المالية و كنتسناو الاقتراحات