عمر المزين – كود//

غادي يجتمع أكاديميون وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان، والسلطات الصحية، وهيئات مراقبة السجون، في فاس يومي 30 و31 ماي 2025، للمشاركة في ندوة علمية وطنية بارزة تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”.

وحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذا الحدث الهام، الذي سيعقد بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز، ينظمه مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة بفاس والمرصد المغربي للسجون.

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز حوار شامل حول العلاقة المعقدة بين العدالة الجنائية والصحة النفسية في المغرب. وستستكشف الندوة الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للسياسة الجنائية المتعلقة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.

وتعتبر هذه المناقشة ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أن التشريع الحالي، ولا سيما ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق “بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها”، يعتبر متجاوزًا إلى حد كبير في ظل تطور المعايير الدولية والفهم الأعمق للصحة النفسية.

وتشير الإحصائيات الوطنية لعام 2019 إلى أن حوالي 17% من المغاربة يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، ويواجهون نقصًا كبيرًا في الموارد المتخصصة، بما في ذلك عدد محدود من أسرة المستشفيات (2330 سريرًا) والأطباء النفسيين (343 طبيبًا، منهم 47 فقط في القطاع العام).

وتشمل الأهداف الرئيسية للندوة إجراء تشخيص معمق للوضع الحالي للصحة النفسية في المغرب، ودراسة التأثير المجتمعي للجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وتحليل نقدي لمبادئ المسؤولية الجنائية والمدنية في مثل هذه الحالات.