عمر المزين – كود//
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، حكمها في حق ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك على خلفية تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على “إيمان.ا” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 500 درهم، والحكم على المتهمة “نوال.م” بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وتم الحكم على باقي المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف الأقراص الطبية والطوابع البلاستيكية ومصادرة باقي المحجوزات.
يذكر أنه جرى توقيف المتهمة الأولى متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المتهمة الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المتهمين بالسجن المحلي بوركايز على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، قبل أن تصدر غرفة الجنح التلبسية أحكام ابتدائية في حقهم.