عمر المزين – كود///

بعد إدانته في المرحلة الابتدائية بثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم، عين لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف دركي برتبة رقيب أول، وذلك على خلفية تورطه في جناية الارتشاء وحيازة المخدرات، إذ ينتظر أن يتم الشروع في محاكمته نهاية شهر يناير الجاري.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد قررت مؤاخذة المتهم “هشام.ا” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من المشاركة في الاتجار في المخدرات والمشاركة في نقل المخدرات.

كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لدى المتهم وقدره 699400.00 درهم لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع السيارة من نوع داسيا وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها.

وكان المسؤول الدركي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بالطاوس بسرية مرزوكة، التابعة ترابيا للقيادة الجهوية للدرك بالرشيدية، وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي الأبحاث والتحريات مع المتهم.

وبرر الدركي أمام المحكمة أثناء إعطائه الكلمة الأخيرة بأن المبالغ المالية التي عثر عليها داخل حقيبة تخصه، وكان يشتغل بالموازاة مع وظيفته في بيع السيارات والأغنام، بالإضافة إلى اشتغاله في المجال العقاري الذي لم يقدم للمحكمة ما يفيد ذلك، مكتفيا بالقول أنه يتوفر على وصولات في هاتفه النقال المحجوز في إطار هذه القضية.