عمـر المزيـن – كود///

بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك بالمدينة، عدد من المشتبه فيهم في قضية الاختلالات والخروقات التي عرفتها مقاطعة جنان الورد التي تضم عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة العلمية، لا سيما في مجال التعمير.

ويتعلق الأمر برئيس المقاطعة المذكورة رضا عسل ونائبه الثالث وعدد من السماسرة والمقاولين، بالإضافة إلى أربعة من أعوان السلطة، وكذا قائد الملحقة الإدارية “اللويزات” الذي سيتم تقديمه في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، إذ ينتظر يتم ترتيب الآثار القانونية في حقهم على ضوء نتائج البحث الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك.

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر اليوم الجمعة، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسل، ونائبه الثالث سعيد بوعياد، وأربعة أعوان سلطة، بالإضافة إلى عدد من المشتبه فيهم، من بينهم سماسرة ومقاولين.

ويمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم مرة واحد لمدة 24 ساعة، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة صباح يوم غد السبت من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بخصوص قضايا فساد عرفتها مقاطعة جنان الورد.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الوضع تحت الحراسة النظرية شمل 14 أشخاص، من بينهم أعوان سلطة وبعض السماسرة، مشيرة إلى أن أحد القياد سيتم تقديمه في مسطرة قضائية خاصة نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.

وستعمل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية في حق رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه، وسط فرضية متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال التي تم ارتكابها.

وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم بشكاية ضد رئيس مقاطعة جنان الورد، وموضوعها “شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية”، وهي الجرائم التي انطلقت فيها الأبحاث من قبل، وأحيلت نتائجها اليوم على الوكيل العام للملك.

يذكر أن رئيس مقاطعة جنان الورد تقرر إغلاق الحدود في وجه، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة أبحاث تمهيدية باشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية، بالإضافة إلى شبهة تورطه في قضية أخرى يعاقب عليها قانونا.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.