عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الاثنين، أحكامها في حق “سُودُورِ” وصاحب محل للخياطة، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية حول فاجعة حريق قيسارية “الدباغ” بحي باب الفتوح الشعبي.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهمين “محمد.ز” و”عبد العلي.ا” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها (1000) درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة المعدات المحجوزة لفائدة أملاك الدولة.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد القادر الدحموني وسعيد الفواس تعويضا مدنيا قدره (100000) درهم لكل واحد منهما وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة ذوي حقوق الهالكة عزيزة شهبي، وهما مينة شهبي ومحمد شهبي تعويضا قدره (50000) لكل واحد منهما وبأدائهما تضامنا لفائدة ذوي الحقوق الهالكة ايمان الهادف، وهما بوشتى الهادف ورشيدة بنكازة تعويضا مدنيا قدره (50000) درهم لكل واحد منهما.

كما حكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة ذوي حقوق الهالكة حورية الحميدي، وهم خلوش زين العابدين و باعدي محمد و خديجة فيلالي دهني تعويضا مدنيا قدره (50000) درهم لكل واحد منهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتوبع المتهمين يتابعان بأمر من النيابة العامة من أجل “التسبب عن غير عمد في حريق نتج عنه موت شخص، التسبب في إحداث حريق نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”.

وكانت السلطات المحلية قد أكدت أن أسباب هذا الحريق، الذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، وكذا خسائر مادية مهمة لحقت ما يناهز 25 محلا، يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية.