الوالي الزاز -كود- العيون////
جسّدت غينيا دعمنا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 15 أكتوبر 2025.
وقالت مندوبة غينيا في بيان تلته امام انظار اللجنة أن العام الجاري يُصادف الذكرى الخمسين للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بينما لا تزال هذه القضية تُشكّل مصدر قلق للأطراف المعنية مباشرةً، وللمجتمع الدولي ككل.
وأضافت أن الذكرى الخمسين الرمزية للنزاع تُمثّل فرصةً لتحفيز زخمٍ جديد من العزم والالتزام الجماعي لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بروح الحوار الصادق والبراگماتية والتوافق، داعية المجتمع الدولي لمواصلة بذل جهوده بلا كللٍ للتوصل إلى حلٍّ سلميٍّ وواقعيٍّ ودائمٍ، يُحقق الاستقرار والتنمية والكرامة لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت غينيا في هذا الصدد التزامها بقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي يجب أن تُوجّه اعمال اللجنة، مطالبة الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للحل السلمي للنزاعات، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يزيد من حدة التوترات أو يُقوّض الثقة في احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
وأعربت غينيا عن قناعتها بأن الحوار والتعاون يُشكّلان السبيل الأسلم والأكثر فائدةً واستدامةً، مؤكدة دعمها للعملية السياسية التي تُجرى برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يُشدد على أهمية البحث عن حل سياسي، مرحبة بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام.
وأعربت غينيا في السياق ذاته عن أملها في أن تُفضي هذه العملية، التي يجب أن تُنفذ حصريًا في إطار الأمم المتحدة، إلى تهيئة مناخ من الثقة والسلام والاستقرار في المنطقة لصالح الشعوب المعنية، مؤكدة تُؤكد التزامها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مرحبة بالإصلاحات العديدة التي أُجريت في الصحراء المغربية.
وعبرت مندوبة غينيا عن قناعة بلادها بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُشكل أساسًا جادًا وموثوقًا، ويُمثل أحد أفضل الحلول التوافقية، كما يتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية إلى الاستئناف السريع لمسار الموائد المستديرة بنفس الصيغة، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام، قائم على التوافق، على النحو الذي أوصى به مجلس الأمن.
وإستحضرت غينيا في بيانها افتتاحها على غرار العديد من الدول قنصليتها العامة في الداخلة في 17 يناير 2020، مشيرة أن الإجراء يُجسّد رغبتنا في تعزيز روابط الصداقة والتعاون مع المملكة المغربية، والحرص على ضمان حضور فاعل في المنطقة، كما أتاح وجود قنصليتها في الداخلة رؤية الاستثمارات المغربية الملموسة في الأقاليم الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، مما يُجسّد التزام المغرب بالتنمية المستدامة والنمو الشامل لصالح السكان المحليين.
