كود الداخلة//

فظل التوجهات العامة للدولة في دعم المشاريع الاستثمارية، وما عبرت عنه الحكومة من تقديم تحفيزات في المجال وما تقدمه هاته الأخيرة من شعارات من قبيل دعم الشباب المقاول، وخاصة لحاملي المشاريع، (فظل هاد الشي) تعرضت إحدى المقاولات الصغيرة المستثمرة في مجال الصيد البحري بالداخلة لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الباعة ببلادنا، والمرتبطة أساسا بعدم تسديد الفواتير وتصفية الدين وأداء مستحقاتها العالقة بذمة مورد رئيسي يقوم بتصديرها للخارج، وتمكين بذلك المقاولة من مستحقاتها من تحويلات السمك التي توردها لأحد المعامل المختصة في تصبير وتصدير الأخطبوط إلى الخارج، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 9 ملايين درهم.

المقاولة المذكورة ذات المسؤولية المحدودة بحسب كشوفات الخبرة المحاسباتية كانت ضحية لهذا التعامل التجاري الغادر، بحيث أن شحنات السمك التي زودت بها شركة على أساس الاستمرار في نفس العلاقة التجارية القائمة بينهما بشكل اعتيادي لما يقارب الثلات سنوات الماضية، كان لها في هاته الفترة الأخيرة رأي أخر.

واستنادا على الوثائق في شقها القضائي والمحاسباتي فإن الشركة المذكورة استمرت في توريد شحنات السمكية حسب تغير الأسعار بالسوق وهو ما تثبته وصلات الاستلام والفواتير المسلمة من طرف المستقبل، الذي تعذر في أخر حلقات مسلسل التماطل بالعودة لسعر غير متفق عليه مما يعني احتساب كمية تتجاوز (1 ألف طن) مسلمة في مراحل متفرقة، وبسعر غير مقبول وضارب لمصالح الموردين مما يعني تحيدهم من السوق وضرب مصداقيتهم في المجتمع.

للإشارة فإن شركة AP لديها التزامات مع تجار صغار في القطاع، بحيث يستعصى عليها حاليا تسديد ديونها، لكون ذلك راجع بالأساس إلى جشع المافيات التي تراكم الثرواث والاغتناء على حساب الشركات الصغيرة العاملة في المجال.

وكل هذا لا يعدو كونه معطيات أولية في ملف شائك يتضمن في طياته الكثير من الحيثيات الخطيرة التي سيتم تنوير الرأي العام والكشف عنها بشكل مسترسل.

وتلوح في الأفق أزمة جديدة بجهة الداخلة بين المقاولات الصغيرة والمقاولات الكبرى التي تلتهم كل شيء في هذا المجال، بعد عزم عديد من المقاولات الصغيرة والتجار خوض معارك نضالية احتجاجة، وقيامهم بفضح التلاعبات التي يقوم بها المتحكمين في هذا المجال بالجهة.