عمر المزين – كود//

أكدت جمعية هيئات المحامين في المغرب، أن العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع قانون رقم 02-23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد، بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات التي وصفتها بـ”الخطيرة” الواردة فيه.

وذكرت الجمعية، في بيان جديد لها، توصلت به “كود”، إن “الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج.

وأكدت الجمعية أن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، ، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها.

وأضافت الجمعية: “إن ما يقع، انتكاسة حقيقة وبعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاشة في الدولة الديمقراطية، وإن هاته وقفة البرلمان مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للمحامين المغاربة لهذا المس الخطير بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية، وهم يشجبون بقوة محاولات المس بالمحاماة ورسالتها.