الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

أصدرت تنسيقية شباب جهة الداخلة وادي الذهب المقصيين من مشروع سقي 5000 هكتار بالنفوذ الترابي لجماعة بئر انزران بيانا توصلت “گود” بنسخة منه، تستنكر فيه ما وصفته بـ “إقصاء” شباب المنطقة من مشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر المقرر إنجازه بالنفوذ الترابي لجماعة بئر أنزران دون تقديم أي مبرر.

وأعربت التنسيقية التي تضم مئات الشباب في جهة الداخلة وادي الذهب عن إدانتها لما أسمته بـ”الإجراء الظالم من طرف وكالة التنمية الفلاحية ونعتبره إجراءا باطلا ليس مبني على أي أساس قانوني ويعبر عن حالة فاضحة من عدم الشفافية والدوس على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرتفقين”، حسب البيان.

وأدانت التنسيقية “طريقة تدبير وكالة التنمية الفلاحية لهذا المشروع المنبثق عن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”، مشيرة أن الإجراء حادَ عن مقاصده الداعية لفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة، مستغربة بعدم قيام وكالة التنمية الفلاحية بأي مشاورات بخصوصه مع الفعاليات المحلية من منتخبين ومجتمع مدني على غرار العديد من المؤسسات العمومية بمجالات اخرى.

وشجبت التنسيقية في البيان “تعمد قيام وكالة التنمية الفلاحية بتدبير كل مراحل المشروع من الإعداد إلى وضع كناش التحملات ومسطرة الانتقاء وتكوين لجنة دراسة الملفات في جو من السرية وغياب نشر وثائقه باللغة العربية اللغة الرسمية للمملكة الشريفة إمعانا منها في تعسير فهم كل جوانبه على غالبية المتقدمين لهذا المشروع”.

واستنكرت التنسيقية “قيام وكالة التنمية الفلاحية بإقصاء السلطة المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب ومنتخبي الجهة من تركيبة اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء وتعتبر هذا التصرف يتنافى جملة وتفصيلا مع قيم دولة الحق والقانون”، طبقا للبيان.

ودعت الفعاليات وكالة التنمية الفلاحية لـ”إعادة النظر في صياغة المشروع من حيث تفصيله الهندسي بما يوفر مساحة اكبر للمشاريع الصغرى المخصصة لشباب الجهة ومقاولاتها وتعاونياتها المحلية وإشراك السلطات المحلية في لجن الانتقاء وإعلان تركيبتها للعموم”، معربة عن استغرابها من عدم عرض المشروع على اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، واصفة ذلك بـ”الخرق” لميثاق الاستثمار.

وختمت التنسيقية في بيانها بـ”دعوة الفعاليات المحلية من منتخبين ومجتمع مدني للوقوف ضد هذا التعسف الذي طال مئات الشباب والمقاولات والتعاونيات المحلية”، ومطالبة وكالة التنمية الفلاحية بالعدول عن هذا النهج القائم على “إقصاء الساكنة”، داعية إياها لمراجعة شروطها “المجحفة والتعجيزية التي نتيجتها الحتمية إفراغ المشروع من محتواه الاجتماعي”، حسب البيان.