عمر المزين – كود///

لا زال مشروع قانون 02/23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا وصادق عليه مجلس النواب يثير الكثير من النقاش والجدل الكبرين، حيث أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها تتابع باهتمام كبير هذا الموضوع.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر “انتكاسة دستورية وردة حقوقية” لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ومنها أساسا ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17.

كما سجلت الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والإجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف، وانتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ، بالإضافة إلى ضعف إدماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة.

الفيدرالية أوصت بتعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن، وتوسيع رقمنة الإجـراءات في المجال الأسري، بما يكفل تسهيل الولوج إلى القضاء، خاصة ما يتعلق بتسجيل الدعـوى عــن بعد وإمكانية تتبــع مآل الملفات.

كما شددت على ضرورة مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية، وفي التعيين في المهام القضائية، وإحداث شــباك موحـد على مستوى المحاكم لتسهيل الإجراءات وولوج النساء إلى العدالة بما فيها ضمان الترجمة للنساء الأمازيغيات، وكذا إحداث ملحقات على صعيد الجماعات المحليـة تتوفر فيها خدمات المعلومة والإرشادات والتوجيه والدعم النفسي والطبي والقانوني والأمني تسهيلا لولوج النساء للعدالة والقضاء وتبسيطا للمساطر لبلوغ الحقوق.