عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أصدر مؤخرا، حكما في حق الرئيس السابق لجماعة ميدلت مولاي عبد العزيز الفاضلي إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين الفاضلي مولاي عبد العزيز وحسن ايطوى بدون إجبار في حقهما.

كما قررت المحكمة مصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، في حدود نسبة التملك، لفائدة الدولة المغربية وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وكانت الداخلية قد قررت توقيف الفاضلي عن ممارسة مهامه على خلفية التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي، وكذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، قبل أن تحيل قضيته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل مسطرة العزل في حقه.

وكانت “كود” السباقة للكشف عن توقيف الفاضلي وعدد من النوابه، إذ شمل قرار التوقيف شمل أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وكذا النائبة الخامسة للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات والخروقات المخالفة للقانون

وأبلغت الداخلية المعنيين بالأمر بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا برئاسة حزب العدالة والتنمية، وصراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية.

وأكدت المصادر أن البلوكاج كان السمة البارزة لتدبير المدة الانتدابية السابقة، وهو ما خلف تنامي الاحتجاجات بالمدينة تحملت وزرها مصالح العمالة التي اكتظت بمطالب الساكنة في الربط بالماء والكهرباء، تعبيد الطرقات وتبليط الأحياء الناقصة التجهيز، وغيرها من المطالب الأخرى بعد أن بقيت وعود منتخبيها مجرد شعارات وحبر على ورق، وغيرها.