عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الاثنين، حكمها في حق شخصين توبعا في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية متابعتهما من طرف وكيل الملك من أجل “الإساءة لمؤسسة دستورية”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ودون إجبار في حق الثاني.

كما قضت المحكمة بإتلاف الوقائع والفيديوهات والتصريحات المضمنة بالحساب الإلكتروني للمتهم و مصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة أملاك الدولة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإرجاع السيارة لصاحبها.