عمر المزين – كود///

للمرة الثانية على التوالي، رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، تمتيع المحامين أسماء لوميم وباقي المتورطين معها في قضايا تتعلق بالنصب على أزيد من 360 رجل أعمال بفاس والنواحي.

وأعلنت المحكمة عن رفض جميع ملتمسات السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، وذلك بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، حيث قررت إبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وبدروها، عارضت النيابة العامة ملتمسات السراح المقدمة أمام المحكمة، ودافعت من جديد بقوة عن القرار الذي اتخذته أثناء تقديم المتهمين أمامها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وتقدم المحامي ذ. عبد الفتاح السلاوي، باسم هيئة دفاع المتهمة لوميم بملتمس إلى المحكمة من أجل تمتيعها موكلته بالسراح المؤقت.

وأكد الأستاذ السلاوي أن موكلته تتوفر على جميع الضمانات القانونية الكافية لمثولها أمام المحكمة، وكذا لكونها محامية ولم يسبق لها خلال مسيرتها المهنية أن تبث في حقها أي إخلال مهني.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.