عمـر المزيـن – كود///

رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، تمتيع موظف في المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأصدرت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الحراق، حكما تمهيديا في هذه القضية قضى برفض ملتمس السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهم “م.ع”، كما أمهلت الدفاع مهلة للاطلاع، في انتظار مثول المتهم من جديد أمام المحكمة بجلسة يوم 3 يوليوز المقبل.

يذكر أن المتهم الذي يعمل بصفرو جرى ضبطه من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بفاس متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 3000 درهم من أحد المقاولين المعروفين بالمدينة الذي اشتكى من تعرضه للابتزاز من قبل المعني بالأمر، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته من أجل “طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال المرتبطة بالوظيفة”.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية اتصل بالرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مؤكدا أن المتهم طالب منه مبلغ مالي مهم مقابل تمكينه من الحصول على رخصة لتسلم الأشغال في إطار مشروع يسهر على إنجازه لفائدة جماعة “رباط الخير” بإقليم صفرو.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تفاعلت بسرعة وبجدية كبيرة مع هذه القضية، حيث كلفت عناصر الشرطة القضائية بوضع كمين محكم من أجل ضبط المشتبه فيه متلبسا بالارتشاء.