عمر المزين – كود//

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 48 سنة سجنا نافذا في حق 34 شخصا متورطين في تنظيم التهجير السري، من بينهم 30 عنصرا في القوات المساعدة، بالإضافة إلى أمنيين ودركي.

وتراوحت الأحكام القضائية، التي نطلق بها المستشار محمد لحية، ما بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامات مالية نافذة تراوحت ما بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، مع الإشارة أن أغلب الغرامات تراوحت 10 و20 ألف درهم.

وبعد النطق بالقرارات أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام للملك، قد رافع أمام المحكمة في هذه القضية التي توبعع فيها 34 متهما، ملتمسا من المحكمة تشديد العقوبة في حقهم وفق فصول متابعة كل واحد منهم.

وأكد بوكلاطة أمام المحكمة أن المتهمين تسببوا في قتل مواطنين بالبحر، مؤكدا أنهم كانوا يشتغلوا في إطار اتفاق وعصابة بصفة اعتيادية، كما اعتبر المسؤول القضائي أن التهم ثابتة في حق المتهمين.

وأوضح ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام المستشار محمد لحية، أن المتهمين قسموا الأدوار فيما بينهم، موضحا أن منهم من كان يساعد في التهجير السري ومنهم من ساعد، ومنهم من كان يقدم افشى السر المهني، بالإضافة إلى تسترهم على أنشطة إجرامية خطيرة.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قررت متابعة المتهمين العاملين أغلبهم بالناظور والمناطق المجاورة من أجل “الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، والمشاركة في ذلك”.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين في عمليات أمنية متفرقة، وذلك بتنسيق تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم على شكل مجموعات أمام الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي، حيث قدم المسؤول القضائي عدد من الملتمسات إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواطنهم مع إيداعهم السّجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.