سامي العلوي -كود كازا //

غرفة الجنايات المكلفة بجرائم ألأموال بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا قالت الكلمة ديالها في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ملف ما يعرف إعلاميا “بزلزال الصحة” ولي كان الوكيل العام تابعهم بتهم تتعلق بتمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وفي هذا السياق اصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات درجة اولى حكمها على كل من (م. ا) بثماني (08)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 800,000,00درهم، وعلى (ع.ع) بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم، وعلى (أ.ع) بخمس (05)سنوات سجنا نافذا مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، و(ح. ب) بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم،وعلى (إ.ع) بسبع (07)سنوات سجنا نافدا وغرامة نافدة قدرها 700,000,00درهم، ثم على (ف.م) بست (06)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 600,000,00درهم.

كما تم الحكم على (م.ب) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00درهم، و(م. ت) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا مع تحميلها المصاريف والاكراه البدني في الأدنى، وعلى (س. ا) بخمس (05)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم، و(ح. ه)باربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000,00 درهم، ثم (س.م) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00درهم.

كما شملت الأحكام كلا من (ا ش) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00درهم، و(م.ش) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00 درهم، و(ن. ج ) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00درهم، و(ن.ح ) بست (06 )سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 600,000,00درهم، وتمثلت باقي الأحكام في ما يلي:

وحكمت المحكمة على (ن. ب): اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00 درهم و (ع.م) سبع (07)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 700,000,00 درهم و (ل.ا): خمس (05)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00 درهم و ( ر.م): سنتين ( 02) سجنا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة قدرها 10,000,00درهم،و (ز.ع): سنة(01) واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5000,00 درهم و (ح. ل): سنة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000,00 درهم و (س. د): سنتان ( 02) سجنا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة 15,000,00 درهم.

كما حكمت على (س.ش): سنتين سجنا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة قدرها 15,000,00 درهم و (ح .ش): سنة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5000,00 درهم و (م.ف): سنتان (02) سجنا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 15,000,00 درهم و (ن.ح): سنتان (02) سجنا نافذا في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة مالية قدرها 100,000,00 درهم و (خ.ز): سنة واحدة سجنا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 5000,00 درهم و (ز.ب): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة مالية قدرها 5000,00 درهم.

من جهة تانية اصدرت الهيئة نفسها حكمها ببراءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف ،فيهما فصلت هيئة الحكم الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني بمبلغ 50 ألف درهم صائر الخبرة و حدد تاريخ 3 دجنبر 2024 لانجازها.