عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جمال مسعودي، النائب البرلماني السابق عن دائرة تازة، مع باقي المتهمين معه.
وصرحت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، علنيا نهائيا وحضوريا في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت تبرئة المسعودي إلى جانب متهمين آخرين “مصطفى.ا” و”عبد الرحمان.ع”، من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الاختصاص في الطلبات المقدمة، وهو الحكم الذي تم تأييده خلال المرحلة الاستئنافية.
وتوبع البرلماني السابق المسعودي ومن معه من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، المشاركة في ذلك”.
وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر متابعة المتهم المسعودي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتازة ومن معه بما نسب إليهم من تهم، حيث استمع المسؤول القضائي إلى أزيد من 15 مصرح في هذا الملف الثقيل، قبل أن يُحيل ملفه على الوكيل العام للملك الذي قدم ملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية وفق فصول المتابعة.
يشار إلى أن جمال مسعودي البرلماني السابق عن دائرة تازة والعضو النشيط في حركة التوحيد والإصلاح بجهة فاس قرر عدم الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقدم مكانه الكاتب الإقليمي لحزب “المصباح” بعد اتفاق بينهما.
