عمـر المزين – كود///

برأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الاثنين، عبد الحق أمغار النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والموثق المعزول نور الدين بنسليمان، المحكومين ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات.

والتمس الوكيل العام للملك، قبل إدراج الملف في المداولة، إدانة البرلماني أمغار والبرلماني بنسليمان طبقا لمقتضيات الفصول 129 و351 و352 و353 و354 من القانون الجنائي، كما أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم الذي نفى تورطه في الجرائم المنسوب إليه.

وتوبع البرلماني أمغار والموثق المعزول بنسليمان من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”، مع الإشارة أن الموثق المذكور لازال في حالة فرار، ويعتقد أنه يختبئ بإحدى الفيلات وسط المدينة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن معاشو كانت قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق بنسليمان المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.

واكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان، قبل أن تقرر اللجوء إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث معمق وتقديم المشتكى بهما أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.

وحصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول تورط النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جرائم جنائية ثقيلة، تمت إدانته على إثرها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات إلى جانب الموثق المعزول نور الدين بنسليمان الموجود حاليا في حالة فرار.