عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس 15 يونيو 2023، أحكامها في حق شبكة إجرامية، تتكون من 7 أفراد، توبع أفردها في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تورطهم في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة.

وقضيت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، ببراءة المتهمين جميعا باستثناء “س.م” من جنحة انتحال صفة نظمها القانون، وبمؤاخذتهم من أجل “توزيع أوراق مالية مزيفة ومتداولة قانونا بالخارج”، بعد إعادة التكييف، من تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالخارج وإعادة بيعها وتوزيعها وإدخالها إلى المملكة ومن أجل باقي ما نسب إليهم جميعا.

وقررت المحكمة معاقبة كل واحد من المتهمين “س.م” و”م.ح” و”ع.ف” و”ع.ا” و”م.ا” و”ه.ب” و”ح.ز” بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. و بمصادرة كافة المحجوزات المفصلة ببطاقة المحجوزات على ذمة القضية لفائدة الدولة باستثناء السيارتين الأولى من نوع “بوجو 406” والثانية من نوع “كولف بولو”، حيث حكم بعدم قبول استرجاعها.

وفي طلبات ادارة الجمارك فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهم جميعا تضامنا لفائدة إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني غرامة مالية قدرها (12628240) درهم وغرامة مالية قدرها (2525648) درهم تقوم مقام مصادرة جسم المخالفة، وغرامة مالية قدرها (163605) درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز من عملة الأورو المحجوزة لفائدة ادارة الجمارك.

كما حكم على المتهم “س.م” بأداء لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها (170322) درهم ومصادرة الحلي المحجوزة لفائدتها مع الإجبار في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين أن لهم ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلا مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يشار إلى أن المتهمين توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية، توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة، توزيع وببيع أوراق مالية أجنبية مزورة عن علم، انتحال صفة منظمة قانونا، الحيازة والإتجار في المخدرات، النصب”.