كود الرباط//

الصداع لي نايض بين الحكومة ومكتب جمعية المحامين، صداع سياسي بغلاف قانوني صرف، اييه سياسي ودستوري ومرتبط كذلك بالاتفاقيات الدولية، فالواجهة كيبان بلي المحامين كاعيين على الدولة بسباب المسطرة المدنية، ولكن فالواقع والحقيقة لي كولشي عارفها، محامين ووزارة العدل ومتتبعين، هو الصداع على مشروع قانون مهنة المحاماة.

اجيو تعرفو القصة، نبداو بآخر حدث لبارح، اتفاق بين وزارة العدل ومكتب هيئات المحامين بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، اتفاق على أنه يكون حوار مؤسساتي وو.. ولكن الإضراب مستمر.. وهادي غريبة كيفاش يكون اتفاق على الحوار وفي نفس الوقت الإضراب يكون.

شلل المحاكم مستمر باتفاق بين الحكومة والمحامين هادي راه أغرب اتفاق وقع فهاد الحكومة، إوا المواطنين لي متضررين من شلل المحاكم، شكون يدعيو؟ وشكون يدافع عليهم؟ مصالحهم تضررت ولكن المحامين مضربين والحكومة مقدراتش توقف الإضراب.

نرجعو للور شويا، تقريبا نفس الاتفاق كان ففاتح دجنبر 2022، كان اجتماع بين وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فعهد الأنصاري، وقالو فبيان مشترك بلي كولشي داز مزيان وتافقو على إحداث لجنة بخصوص قانون مهنة المحاماة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.

صداع كولو على قانون مهنة المحاماة ماشي على مشروع قانون المسطرة المدنية، يوضح مصدر مقرب من مكتب هيئات المحامين، مشددا بلي مشروع وزارة العدل فيه أمور كيرفضو نقباء المحامين وحراس المعبد تطبيقها، منهم تمثيلية النساء فمكاتب الجمعيات بمختلف المدن.

دبا كيف يعقل مكتب جمعية المحامين لي هوما أساس الدفاع عن الحقوق والحريات، غير ملتزم بأبسط ما جاء في دستور 2011 من تنصيص على المساواة والمناصفة، كيفاش مكتب مافيه حتى مراة وحدة اليوم يعطي دروس فالدفاع عن الحقوق والديمقراطية وكل ما هو دستوري. راه خاص المحاميات ينوضو يطعنو فهاد المكتب قضائيا، مافيه حتى محامية مراة. وحتى جميع النقباء فالمغرب كلهم ذكور.

تقريبا 45 في المائة في تركيبة المحامين بالمغرب، هم نساء، وحتى وحدة فيهم مكاينة فقيادة هيئة المحامين فجميع المدن، ولا حتى فمكتب جمعية الهيئات وطنيا.

فالمفاوضات حول مشروع قانون مهنة المحاماة، كشفات مصادر “كود” كاين تعديلات فيها التمثيلية للنساء في مكاتب هيئات المحامين، وفيها الزامية تكون تمثيلية، ولكن مكتب الجمعية رفضها.

دبا المكتب الجديد، رفض الاتفاق لي كان قبل بين جمعية المحامين فعهد عبد الواحد الأنصاري ووزارة العدل، ودبا باغين اتفاق جديد.