كود الرباط//

رسم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، سواء تعلق الأمر بـ”التراجعات” التي همت جانب الحقوق المدنية والسياسية، أو تعلق الأمر بـ”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الجمعية قامت بإعداد تقرير قد تصل تكلفته إلى أزيد من مليون درهم، بـ0 درهم”، مضيفا أن التقرير أعدته الجمعية في ظروف وصفها بـ”تحت الحصار” خصوصا بعد المنع المتكرر لأنشطة الجمعية.

وسجل التقرير وفاة 7 أشخاص في مخافر الشرطة أثناء الحراسة النظرية، و7 وفيات داخل السجون، ووفاة 15 حالة بسبب غياب الأمن والرعاية الصحية،و3 حالات بسبب “الحكرة” وحرق الذات.

وأفاد التقرير في رصده لقضايا “الاعتقال السياسي والتعسفي”، أن عدد المتابعين بنا في ذلك الذين أطلق سراحهم، قد بلغ ما مجموعه 525 حالة اعتقال ومتابعة، ضمنهم 317 في حراك الريف، 59 بجرادة، و 12 في حراك تندرارة، …

وقال التقرير الذي اطلعت عليه “كود”، إن “هناك استعمال مفرط وغير مبرر للقوة خلال تفريق عدة تظاهرات سواء بالحسيمة أو مناطق أخر”، مضيفا :”هناك اعتقالات عشوائية ومداهمة المنازل بدون إذن النيابة العامة خارج ما هو منصوص عليه قانونيا”.

وسجلت الجمعية ذاتها استمرار ممارسة التعذيب سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز.

ورصدت الجمعية، وفق التقرير، 72 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة عن الكرامة (فردية أو جماعية).

وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”التصعيد” الذي نهجته الدولة تجاه التنظيمات السياسية والحقوقية فيما يتعلق بانتهاك حرية التنظيم والتجمع، حيث سجل التقرير 68 حالة اعتداء على حرية التنظيم والتجمع.

وفيما يتعلق بحرية المعتقد، سجل التقرير استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) دون سند قانوني، وعدم وجود كنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، واستمرار حملة التحريض ضد المغاربة الشيعة وضد المذهب الشيعي.