أنس العمري كود///

إضراب جديد غيشل المحاكم فالمملكة. وغيمتد، وفق ما قررته الجامعة الوطنية لقطاع العدل، لثلاثة أيام، حددت في الـ6 و7 و8 من الشهر الجاري.

وتخاض هذه المحطة الاحتجاجية بمختلف المحاكم والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف.

وبهذا الخصوص، عبرت الجامعة، فبلاغ ليها، عن رفضها لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية، محملة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.

ودعت الجامعة، رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

كما أكدت على تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه معها منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين للاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة إلى الوزارة بتاريخ 03 ماي الماضي.

وحذرت الجامعة من تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري.