دعا عيوش، الذي انتقل إلى المغرب مع بداية الأحداث الاجتماعية التي وافقت العشرين فبراير، إلى إنهاء العمل بقانون “الترخيص” الذي تسيره كل من “وزارة الاتصال” بالنسبة للبرامج الوثائقية” و “المركز السينمائي المغربي” بالنسبة للأفلام. وفتح المجال أمام المخرجين لتصوير أعمالهم دون العودة إلى مؤسسات “تماطلهم” لتأخير مواعيد التصوير أو ولثنيهم عن تقديم أعمالهم.
هشام عيوش، ابن رجل الإشهار والتواصل نورالدين عيوش، اعتبر أن هاتين المؤسستين ليستا سوى واجهتين لوزارة الداخلية التي تتحكم بالصورة في بلد أغلب ساكنته من الأميين، الذين يستطيعون استيعاب الصور بسهولة ومن الضروري بالتالي ” أن تتحكم السلطة بالصورة في بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى خمسين في المئة”.
وقال المخرج الشاب، إنه تعرض يومين متتاليين بمدينة طنجة لمضايقة رجال السلطة. ففي المرة الأولى تدخل مجموعة من رجال الشرطة لإيقاف التصوير، وأرادوا مصادرة كاميراه، لولا تدخل شباب الحي ، حيث كان يصور، الذين منعوهم من فعل ذلك. أما المرة الثانية فكانت عبر قائد تبع، حسب بيان عيوش، فريق التصوير في أحد أحياء المدينة “وسجّل ترقيم لوحة السيارة ومعلومات أخرى عن التصوير”.
بيان عيوش أضاف أنه ليس فقط الترخيص ما يجب إعادة النظر فيه بالمغرب، بل يجب إعادة النظر في قطاعات مترابطة كالتعليم والصحة ومحاربة الرشوة. وأضاف أن “الشعب الذي لا يملك إمكانية الجهر بمطالبه هو شعب أخرس”.