الوالي الزاز -كود- العيون///
علق السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء.
وقال السفير عمر هلال، خلال الندوة إن المملكة المغربية ترحب باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2756 حول الصحراء، مشيرا إلى أن القرار الجديد يلبي تطلعات المملكة، ويعزز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويدعو إلى استئناف العملية السياسية، ويدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وكشف عمر هلال، خلال الندوة، أن القرار يكرس للسنة 17 على التوالي تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويجعلها جدية وذات مصداقية ويعتبرها الأساس الوحيد للتفاوض حول حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، ضمن إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وأضاف عمر هلال أن القرار يطلب من أعضاء مجلس الأمن أن يأخذوا في الاعتبار الدينامية والزخم الدولي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم 20 عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين، بالإضافة لمجلس الأمن ومائة دولة ومنظمات دولية وإقليمية في جميع أنحاء العالم.
وتابع عمر هلال، أن القرار يدعو فيه مجلس الأمن الدولي إلى استئناف العملية السياسية من خلال حث جميع الأطراف على الانخراط فيها بشكل بناء، بحيث يتم توجيه هذا النداء بشكل أكبر وخاص للجزائر التي تم ذكرها خمس مرات كصاحب مصلحة، ولأنها تعارض العملية السياسية، وفوق كل شيء تعارض منذ 3 سنوات عقد موائد مستديرة في نفس الوقت الذي تدعو فيه مجلس الأمن إلى استئناف العملية السياسية.
وأكد عمر هلال، أن القرار يدعو إلى إعادة إطلاق أو بالأحرى استئناف وقف إطلاق النار في هذا السياق، كما يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي شيء من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر، مضيفا أنه عنصر جديد في هذا القرار، بحيث يطرح مجلس الأمن لأول مرة ربطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية والالتزام بوقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي يشدد فيه مجلس الأمن على أهمية وإلحاح التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا تقدير القرار الخاص للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
وشدد عمر هلال أن القرار كرر مطالبته بتسجيل السكان المحتجزين في تندوف باعتباره أمرا ضروريا لمنع اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.
وجوابا على سؤال حول التعديلين الجزائريين المقدمين ورفض مجلس الأمن الدولي لهما، أوضح عمر هلال أن الجزائر قدمت عرضا سيء الصياغة حاولت فيه اللجوء إلى العاطفة ودعوة أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك بشكل كبير، موضحا أن هذه العاطفة تأتي من بلد ينتهك حقوق الإنسان ويغلق الصحف والتلفاز ويضطهد الصحافيين وحتى السياسيين المعارضين والمغنين ويضطهد شعب القبائل، مردفا أنها الآن تأتي لإعطاء دروس في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن الجزائر تعتمد سياسة فاشلة قائمة على تقسيم مجلس الأمن الدولي والضغط عليه.
واسترسل عمر هلال، أن أتيان الحزائر بالتعديلين ينم عن عدم مسؤولية، ويثبت أن الجزائر لها هاجس واحد هو المغرب لأنها لم تفعل ذلك فيما يخص قضايا اهرى ناقشها المجلس طيلة العشرة أشهر الماضية التي كانت فيه عضو غير دائم بالمجلس.
وكشف عمر هلال مستهزئا بعدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، أن عدم المشاركة يثبت فعلا انها مهتمة جدا بمسائل حقوق الإنسان، مردفا ان عدم التصويت يحيل ايضا على كونها مشارك مباشر قي النزاع.
وعلق عمر هلال على استهزاء الجزائر بالموائد المستديرة المخصصة للنزاع، بالقول أنها تستهزئ بها رغم أنها شاركت فيها، ومنذ رحيل المبعوث الشخصي السابق هورست كولر رفضت أخذ مكانها فيها، محملا إياها مسؤولية الوضع الحالي، مشيرا أن المبعوث الشخصي لا يستطيع فعل شيء حيال الوضع الحالي نتيجة لتسليح الجزائر للبوليساريو وتمويلها بأذرع مفتوحة وتمويل الحملات الإعلامية والدبلوماسية على حساب الشعب الجزائري الذي اصبح أكثر فقرا.
