كود الرباط//
البرلماني الاستقلالي محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، مطبق قاعدة فالتدبير المحلي “عطيني وعطيني” ماشي عطيني نعطيك، حيث هو لي كيعطي لراسو الرخص وكيسنيهم لمشاريعو الخاصة.
هاد الخروقات الفاضحة لي دارها هاد البرلماني، ولي كتدخل كلها في باب شبهات التسيب واستغلال النفوذ والحرص على خرق قانون التعمير لمصالح شخصية، خاصة وأن هذه الوثائق التي حصلت عليها “گود” تبين حجم الفساد في مجال التعمير بطنجة.
فمحمد الحمامي يملك مدرسة خاصة في منطقة نفوذه ببني مكادة، وحرص على توقيع جميع الوثائق الخاصة بإنشائها والترخيص لها بنفسه، بدءا من شواهد المطابقة المتعلقة بالهندسة المعمارية ووصولا للرخص النهائية، وهي كلها من اختصاص عمدة طنجة والمهندسين ديال مجلس المدينة.
وهاد التوقيعات التي تخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تتضمن تواريخ مشكوك فيها، بل إن المختصين يشكون أنه تم توقيعها خلال سنة 2020 رغم أن التاريخ الموضوع على الرخص يعود إلى سنة 2015، وبالضبط خلال الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 لي عرفات سيطرة البيجيدي على مقاليد تسيير تلك المقاطعة.
والغريب أن إحداث المدرسة الخاصة تم فعليا سنة 2020، في حين أن هذه الرخص تتضمن تواريخ متضاربة، وهو ما يزيد الشكوك حول قيام الحمامي بتوقيعها سنة 2020 وليس سنة 2015، وذلك من أجل تفادي وضعها بشكل قانوني في مسطرة الترخيص.
فكيف يعقل أن يقوم الحمامي بتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بهاته المدرسة التي يمتلكها منذ سنة 2015، ويبقي هذه الرخص مخفية عنده خمس سنوات بعدها؟؟؟.
كما أنه كيف يعقل أن يصر رئيس مقاطعة على خرق القانون والتطاول على اختصاصات عمدة المدينة دون أن يقوم هذا الأخير بالتحرك قانونيا لمواجهته، وهو ما قد يثير شكوكا حول التواطؤ معه أو التغطية على خروقاته؟!!
وهذا ما دفع عددا من المتتبعين والسياسيين وهيآت المجتمع المدني بطنجة للمطالبة بإجراء تحليل تقني من قبل السلطات القضائية من أجل التأكد من تاريخ التوقيع الفعلي.
كما يطالب الرأي العام بمدينة طنجة بالتحقيق القضائي في هاته الرخص التي وقعها الحمامي لنفسه ودون احترام المساطر القانونية المنظمة للتعمير ولمجال الرخص، وخارج مجال اختصاصه القانوني.
ورغم محاولات جهات بطنجة التغطية على هذه الفضائح، إلا أن الرأي العام يحث السلطات المعنية على عدم التساهل مع مثل هاته الفوضى التي أفسدت مجال التدبير المحلي بالمدن الكبرى بالمملكة.
