كود الرباط//
انتقدت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي قدمه وزير الداخلية اليوم فجلسة عمومية للتصويت عليه بمجلس النواب.
وقالت الثامني، خلال مداخلة لها في الجلسة، “نعتبر أن مشروع القانون ل الجبايات الجكاعات الترابية لا يرقى إلى مستوى إصلاح جبائي وعادل ومنصف بل نراه استمرار لمنطق تقنوي ضيق يغيب العدالة الاجتماعية ويفرغ مبدأ التدبير الحر من مضمونه”.
وشددت التامني بلي هاد المشروع “يبقي على نفس البنية الجبائية غير متوازنة حيث يؤدي المواطنون والمهنيون الصغار القسط الأكبر من العبء الجبائي بينما تستفيد لوبيات العقار و الثروة الريعية من تقييمات فضفاضة و امتيازات تفضيلية”.
واعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، نقل اختصاصات تحصيل رسوم محلية الى الادارة المركزية، يتناقض مع الجهوية، متسائلة :”اين المقاربة التشاركية واين تقييم الاعفاءات”.
وشددت البرلمانية اليسارية على أن “المشروع الحالي يعيد انتاج منطق الزبونية. ونطالب باعادة النظر في هذا المشروع”.
يشار بلي مجلس النواب دار جلسة عمومية مخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. والملاحظ فالمناقشة هي ان فرق المعارضة بما فيهم البي جي دي، ضربو الطم وصفقو للمشروع ومداروش انتقادات عكس شعاراتهم “التدبير الحر” والجهوية وغيرها . ف المقابل لي وجه الانتقادات بقوة هي فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار. اما نبيلة منيب مكفهاش الوقت باش تعطي القاسح للحكومة ولوزير الداخلية.
