أنس العمري -كود///
المغرب مركب ثاني الخلعة فنظام الكابرانات بالجزائر. هاد الذعر مصدره، وفق ما نشرته “مغرب أنتليجانس”، تقرير أمني تقدم للقصر الرئاسي بالمرادية كيدق فيه ناقوس الخطر، محذرا من تهديد يتمثل في توقع تمركز العديد من الأثرياء الجزائريين في المغرب، وبالأخص لي هربو من الجزائر منذ عام 2019 بسبب مشاكلهم السياسية المختلفة مع النظام الجديد للرئيس عبد المجيد تبون.
وهؤلاء هم في الأساس، يضيف المصدر نفسه، رجال أعمال أو عائلات رجال أعمال أثرياء أجبروا على الفرار على عجل من الجزائر حتى لا يتعرضوا لغضب آلة الانتقام القضائي التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية أو التجارية المفترضة للسلطة المخلوعة السابقة.
وحتى عام 2022، توضح الصحيفة، كان هؤلاء الأثرياء يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو دبي في الإمارات العربية المتحدة. لكن منذ عام 2023، اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد من هذه الثروات الهاربة إلى الخارج توجهت إلى المغرب لاستثمار جزء من مدخراتها هناك أو الحصول على مساكن فاخرة في أرقى مدن المملكة مثل مراكش أو الدار البيضاء أو طنجة.
ويكشف التقرير قائمة أولية بالشخصيات التي كانت ستطأ أقدامها الأراضي المغربية من خلال وضع جزء من ثرواتها هناك أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحا هناك. ونجد في هذه القائمة أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية، ورجال أعمال سابقين أصبحوا أثرياء في عهد بوتفليقة في العقارات أو استيراد وتصدير المواد الأولية أو صناعة الأدوية أو تجارة السلع الفاخرة.
ويفيد أيضا، أن هؤلاء الأثرياء الذين تبلغ أصولهم عدة عشرات الملايين من اليورو أو الدولارات، يغويهم المغرب، الذي فتحت سلطاته بسخاء وعلى نطاق واسع كل أبواب البلاد أمام هؤلاء “اللاجئين” المترفين الباحثين عن مأوى دائم من تهديدات السلطة الجزائرية.