عمر المزين كود////

أسئلة كثيرة تطرح على كيفاش أن رئيس جماعة صفرو رشيد أحمد الشريف مزال كيمارس مهامو بشكل عادي وخا السيد مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته تجاوزت 390 مليون سنتيم.

مصادر محلية من صفرو هضرات معها “كود” أكدت أن هاد المنتخب مزال كيمارس مهامو بالهاتف بشكل عادي. لكن كيفاش أنه مزال متشد وخا “كيهضر بالهاتف”. شنو قصة هادشي؟.

نقطة أخرى. كيفاش أن عامل إقليم صفرو مزال ما فعل الصلاحيات اللي عندو لإقالة رئيس جماعة صفرو؟.  شكايات كثيرة كانت توصلات بها عمالة صفرو ضد الرئيس أحمد الشريف سواء من المعارضة أو من جهات أخرى، ومنها شكايا كانت شحال هادي تستوجب تدخل الداخلية بالزربة لرفض القانون لكن لحدود الساعة السيد مزال كيمارس مهامو وأكثر من ذلك كيمارس هاد المهام وهو مبحوث عليه.

وماشي غير هادشي. ف وفق ما كشفت عنه مصادر “كود” أن رئيس جماعة صفرو كيوقع على وثائق إدارية بشكل عادي. لكن كيفاش كيدير ليها وهو روشيشي؟ وشكون كيجيب ليه هاد الوثائق؟ هاد الجهة لي كتجيب ليه هاد الوثائق باش يوقعها راه عارفاه فين كاين. يعني خاص حتى هاد الجهة تتحاسب على هادشي. راه فضيحة كبيرة.

دبا الكرة عند الشرطة القضائية ديال صفرو باش تحدد المكان الجغرافي ديال هاد الرئيس، والكرة كاينة حتى عند عامل صفرو اللي مزال مابغا يفعل الصلاحيات اللي عندو ف القانون. النيابة العامة دارت خدمتها وصدرات بالزربة مذكرة بحث لكن السيد مزال كيدور وخدام بالهاتف.

الوكيل العام ففاس بدوره تفاعل بسرعة وبجدية كبيرة مع واحد التقرير حطو المجلس الجهوي للحسابات وفيه أشياء خطيرة عرفاتها جماعة صفرو وتستوجب المتابعة القضائية. هاد التقرير دبا مشا للبحث. المهم نساينو حريرة هاد رئيس جماعة صفرو فين غادي توصل..

وكان عامل إقليم صفرو قد توصل بمراسلة رسمية من مستشارين جماعيين بالمدينة يخبرونه بواقعة تعارض المصالح، مع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة المذكورة.

وأكدت المراسلة أن رئيس الجماعة رشيد أحمد الشريف وضع نفسه في وضعية تعارض المصالح من خلال المشاركة عبر شركته والفوز يوم 2024/08/29 بصفقة تهم أعمال التبليط وتوريد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بتراب عمالة صفرو، والمعلن عنها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بقيمة مالية قدرها 1.852.800,00 درهم

وحسب الوثيقة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، فإن رئيس المجلس الجماعي وهو عضو بالصفة في المجلس الإداري للوكالة الجماعية، وقع تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات بربطه مصالح خاصة في شكل صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعبر جماعة صفرو عضوا فيها.

المستشارين الجماعيين أخبر عامل صفرو بهذه الواقعة، ملتمسين منه تطبيق مسطرة العزل في حق الرئيس المخالف تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما سبق أن توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28 نونبر من سنة 2024 بشكاية في مواجهة الرئيس المذكور.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن الشكاية التي وضعها حسان حيضر عن حزب الحركة الشعبية، وزكريا وانزار، تتعلق بوجود شبهة “تبديد رهن وتفويت أملاك مرهونة إضرار بالجماعة”.