عن الصباح//

هضر جورنال الصباح فعددو الصادر نهاية الاسبوع (السبت – الاحد) 18 و19 ماي، على بعض قرارات المحكمة الدستورية مؤخرا وللي بانت فيها تناقضات.

مثلا جبدات الصباح، قبول المحكمة استقالة البرلمانيين بابور الصغير، من الاتحاد الدستوري، المدان بالسجن، ومحمد مبديع، من الحركة الشعبية، المعتقل على ذمة التحقيق، فالمقابل رفضت استقالة محمد كريمين، من الاستقلال، المعتقل على ذمة التحقيق، وقبلت بالتبعات القانونية بعزل عبد القادر البوصيري، من الاتحاد الاشتراكي، وثم جرده من عضويته في مجلس النواب تطبيقا للآثار القانونية للعزل الإداري، ورفض طعن سعيد الزيدي، وتجريده من العضوية من مجلس النواب.

الصباح استدلت بإدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، للي عبر على انتفاداته لقرارات المحكمة الدستورية، معتبرا إياها متناقضة ولا تمنح الحق للمواطنين الطعن فيها

وأعلنت المحكمة الدستورية، شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغر مقعده.
وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغر مقعده.

واطلعت المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها علما بأن الصغير بابور قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، من داخل السجن بعد إدانته أربع سنوات ونصف حبسا وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة.

فيما رفضت المحكمة الدستورية استقالة محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من مجلس النواب، وقضت بتجريده من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.

وجاء ذلك في قرار للمحكمة الدستورية رقم 233-24، أنها توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس رغم أنه قدم استقالته، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقدم عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي استقالته من منصبه النائب الثالث لرئيس المجلس المجلس الجماعي في 27 شتنبر 2023، وقررت مع ذلك المحكمة الإدارية عزله من منصبه في 6 أكتوبر وترتيب الآثار القانونية، وبعدها أحال مجلس النواب ملفه إلى المحكمة الدستورية لتجريده من العضوية طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فقضت بالتجريد.

ورفضت المحكمة الدستورية، الطعن الذي تقدم به سعيد الزيدي، لإصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24 ، مؤكدا أن فوجئ بهذا الأمر، لأنه أصلا لم يبلغ بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ما يعني أن حكم المحكمة لم يتم بشكل نهائي حتى يجرد من العضوية.