كود احمد الطيب الرباط ///

لا شك ان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والحريات وعضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لعب نفس الدور في التصويت بالمجلس الوطني امس الاحد على عدم تعديل المادة 16 اللي كتيح للامين العام ولاية ثالثة٬ الذي سبق ان لعبه في تغيير بنكيران وتعويضه بابن عرفة باش يكون وزير اول.

الرميد في المجلس الوطني كان واضحا. بنكيران ما ياخدش الولاية الثالثة. اجيو وعلاش؟ اش نا هي تبريراتو؟ قال ليك اسيدي وفق “اليوم 24” ان الرميد ضغط بشدة على أعضاء المجلس الوطني واعتبر الامر“خروج عن المنهجية الديمقراطية، وخروج عن توجه الدولة التي اعتمدت ولاية واحدة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وولايتين لرئيس مجلس المنافسة ولرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالتالي إذا صوت الحزب لصالح ثلاث ولايات لبنكيران، وهو الذي أرسى نظام الولايتين في جل قوانين الموسسات العمومية، فلن يبقى للحزب وجه للدفاع عن الديمقراطية أمام خصومه وأصدقائه”.

طبعا تخربيقة كبيرة. حقاش هادوك مؤسسات دستورية وهادا حزب سياسي كيدير اللي بغى فقانونو والدولة ما عندهاش الحق تتدخل الا فيما يتعلق بالامور التي تخرج الدستور. ماشي مشكل يكون الامين العام لثلاث ولايات او 4. هاد الشي شآن داخلي ديموقراطية داخلية. غير الرميد باش خلع اعضاء المجلس الوطني كان باغي يحقق اللي خطط ليه مع ابن عرفة وعدد من وزرائه الفاشلين فهاد الحكومة المنحوسة.

ثم غير يكول لينا هاد مجلس المنافسة اللي فيه عمور شحال من عام وهو كاين والرئيس ديالو كيتشكى وكاينين مؤسسات كثيرة فالدولة ماليها خلدو. شوفو فيصل لعرايشي ديال الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون هادي اكثر من 17 عام وهو مدير وزيد عليه سميرة سيطايل ديال دوزيم =نائبة المدير واللي كدير كلشي= ودوز لقطاعات اخرى كثيرة كلهم سنوات كثيرة بزاف وهما فالمسؤولية ما تحيدوش ما طاروش ما تغيروش.