كود الرباط///

حكومة عزيز أخنوش دارت ميسة فالحوار الاجتماعي المركزي ديال أبريل 2024 قبل عيد الشغل ففاتح ماي. الحكومة والباطرونا والنقابات تافقو على زيادة 1000 درهم فالأجور فالقطاع العام والخاص، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتافقو أيضآ على إقرار القانون التنظيمي لممارسة الحق فالإضراب وعلى تعديل مواد فمدونة الشغل.

بثلاثة بيهم عتابرو هاد الاتفاق “تاريخي” ومتدارش فعهد الحكومات السابقة.

لكن، علاش الأطراف الثلاثة ما داكروش على القانون المتعلق بالمنظمات النقابية؟ هذا سؤال محير وكيبين أن القضية فيها إن..

الدستور فالفصل 8 أعطى أهمية للمنظمات النقابية في تأطير المواطنين بحالها بحال الأحزاب السياسية، وعزز من دورها فمجال التشريع بحيت أن المشرع الدستور عطاها الحق فتمثيلية مهمة فالبرلمان وخاصة فمجلس المستشارين للي كيرأسو حاليا النعمة ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحدة من المركزيات النقابية للي موقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير.

وفايت جابت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية وأحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وللي عطاه فيه الرأي ديالو، تم جات حكومة عزيز أخنوش واختفى هاد المشروع، ما عدا واحد التصريح كان دارو السكوري وزير التشغيل للي قال بللي الحكومة غادية تجيب هاد القانون وتعرضو على البرلمان.

النقابات كتستافد من المال العام وكتدبر أملاك كبيرة وغادي يتعطى ليها الحق في إبداء الرأي فمدونة الشغل وفقانون الإضراب. طريقة تدبيرها للمال العام خصو يكون واضح وتكون تقارير المحاسبة والمجلس الاعلى للمحاسبة بحالها بحال الاحزاب.
النقابات خاصها تسير بطرق ديمقراطية وتدير الشفافية فتسييرها المالي.

ربما هاد الشي علاش الحكومة ميكات على هاد القانون ديال النقابات باتفاق مع الأخيرة حتى تدوز اتفاق الحوار الاجتماعي الاخير (قبل ماتسالي الولاية الحكومية).

بصيغة أخرى: عطيني نعطيك. كيحكم هاد العلاقة بين الحكومة والباطرونا والنقابات .